**الإمارات تُحكم الحصار على شبكات تمويل "حزب الله": إدراج 21 فرداً وكيانًا على قوائم الإرهاب**
**أبوظبي | 13 مايو 2026**
في خطوة تعكس استراتيجيتها الصارمة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تحديث قائمتها المحلية للإرهاب، مستهدفة بشكل مباشر الشبكات المرتبطة بحزب الله اللبناني. وتأتي هذه الخطوة لترسيخ دور الدولة كركيزة أساسية في منظومة الأمن الإقليمي والدولي.
## **تفاصيل القرار رقم (63) لعام 2026**
بموجب قرار مجلس الوزراء المعتمد، تم إدراج **21 اسماً جديداً** شملت:
* **16 فرداً:** من جنسيات وأدوار مختلفة مرتبطة بأنشطة الحزب.
* **5 كيانات:** شركات ومؤسسات تجارية تُستخدم كغطاء مالي أو لوجستي لدعم العمليات غير المشروعة.
تستند هذه القائمة إلى القوانين والتشريعات المحلية المعتمدة في الدولة، والتي تتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF).
## **إجراءات مالية حاسمة: تجميد خلال 24 ساعة**
لم تكتفِ الدولة بالإدراج المعنوي، بل وضعت آليات تنفيذية فورية تُلزم جميع الجهات الرقابية والمؤسسات المالية بالآتي:
1. **الحصر الشامل:** تحديد أي علاقات مالية أو تجارية تربط الأفراد والكيانات المدرجة بالقطاع المصرفي أو التجاري داخل الدولة.
2. **التجميد الفوري:** تنفيذ إجراءات تجميد الأصول والأموال في مدة زمنية أقصاها **24 ساعة** من صدور القرار.
3. **تطبيق القوانين السارية:** اتخاذ كافة التدابير القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في تسهيل نشاطات هذه الأسماء.
## **أبعاد القرار: رؤية إماراتية شاملة**
يأتي هذا التحرك في سياق أوسع يتجاوز مجرد الإجراءات الأمنية، حيث يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية:
* **التعاون الدولي:** تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعطيل الشبكات العابرة للحدود التي تغذي النشاطات الإرهابية.
* **تجفيف المنبع:** استهداف "التمويل الذكي" والشركات الواجهة التي يحاول التنظيم من خلالها الالتفاف على العقوبات الدولية.
* **حماية السلم الإقليمي:** يعكس القرار موقف الإمارات الراسخ ضد أي تنظيمات تهدد استقرار المنطقة أو تتبنى الفكر المتطرف.
## **خلاصة الموقف**
بهذا القرار، تؤكد الإمارات مجدداً أنها "بيئة طاردة للإرهاب"، حيث تدمج بين القوة القانونية والرقابة المالية الدقيقة لضمان أمن مجتمعاتها وحماية النظام المالي العالمي من الاستغلال المشبوه، مشددة على أن الأمن والاستقرار هما الأولوية القصوى التي لا تقبل المساومة.
> **ملاحظة:** يعكس هذا القرار الالتزام الفني للدولة بمعايير الشفافية الدولية، ويضع المؤسسات المالية أمام مسؤولية مباشرة لضمان نزاهة التعاملات داخل الأسواق الإماراتية.
