تخضع الفترة الزمنية الأولية المحددة في المذكرة لإمكانية التجديد، شريطة وجود توافق ثنائي بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. ويرتبط هذا التمديد بمدى التطور في المسار التفاوضي، مقترناً بإثبات الدولة اللبنانية لسيطرتها الميدانية وقدرتها الملموسة على ممارسة سيادتها الكاملة.