أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن صيغة الإطار التي أفرزتها مفاوضات واشنطن تُعد ترجمة فعلية لمنطق الدولة، مشدداً على أن البنود التي تضمنتها جاءت لتصون حقوق لبنان قضائياً وميدانياً، نافياً في الوقت ذاته أن تكون هذه الصيغة بأي حال من الأحوال تنازلاً عن الحقوق أو خضوعاً لأي إملاءات.
وخلال استقباله وفوداً من نقابتي محامي بيروت والشمال، بالإضافة إلى الهيئات الاقتصادية، أوضح الرئيس عون أن لبنان، باعتباره دولة ذات سيادة، يتولى مفاوضاته بنفسه، مشيراً إلى أن الخيار التفاوضي اعتُمد كأفضل بديل ممكن بعد أن أثبتت تجارب الحروب السابقة عدم جدواها. كما شدد على حق أهالي الجنوب، بجميع أطيافهم، في العيش باستقرار بعيداً عن دوامات القتل والدمار والنزوح المتكررة.
وفي سياق متصل، أشاد الرئيس عون بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الداعي لدرء الفتنة، مؤكداً وجود إجماع وطني على تحصين السلم الأهلي، وقطع الطريق على أي محاولة للمساس بالمؤسسة العسكرية.
وختاماً، وضع الرئيس عون حداً للشائعات المتداولة حول نية السلطة إقالة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، مؤكداً عدم صحة هذه الأنباء، ومشدداً على أن الدور الذي تؤديه هذه القيادات يعد ركيزة أساسية في حفظ الأمن القومي وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.
