اللجان المشتركة تقر اقتراح قانون العفو العام بعد إدخال تعديلات جوهرية
**بيروت - خاص**
أقرت اللجان النيابية المشتركة اقتراح قانون العفو العام بعد جلسة مكثفة شهدت نقاشات مستفيضة، أفضت إلى إدخال سلسلة من التعديلات الأساسية على صيغة القانون الأصلية، شملت خفض العقوبات، وتحديد أسقف الأحكام الجنائية، فضلًا عن ربط نفاذ العفو بأسقاط الحقوق الشخصية.
### تفاصيل التعديلات وإعادة احتساب العقوبات
وفقًا للمعلومات الميدانية، توافقت اللجان على صيغة تعديلية تقضي بـ **تخفيض العقوبات الجمركية والتعزيرية بمقدار الثلث**، مع تحديد سقوف زمنية جديدة للأحكام الجنائية الكبرى على الشكل التالي:
* **عقوبة الإعدام:** تُخفّض لتصبح **28 سنة سجنًا**.
* **عقوبة المؤبد:** تُخفّض لتصبح **17 سنة سجنًا**.
وفيما يخص آلية **"إدغام العقوبات"** (في حال تكرار الجرائم للمحكوم نفسه)، فقد أقرّت اللجان اعتماد العقوبة الأعلى كقاعدة أساسية، مع منح القاضي الصلاحية التقديرية لجمع العقوبات بشرط ألا يتجاوز المجموع سقف **ربع العقوبة الأشد**.
### الحق الشخصي شرط مسبق للعفو
في خطوة تضمن حقوق الضحايا والمتضررين، ربطت المسوّدة المعدّلة تنفيذ أحكام العفو العام بـ **إسقاط الحق الشخصي**. وبموجب هذا البند، لن يتمكن أي محكوم أو موقوف من الاستفادة من مفاعيل هذا القانون ما لم يتم تسوية الحقوق المدنية وإبراز إسقاط رسمي من جهة المدّعي الشخصي.
### ملف المخدرات: تمييز بين التعاطي والاتجار
أما على صعيد ملف مكافحة المخدرات، فقد ميزت التعديلات بشكل واضح بين مستويات الجرم؛ حيث شمل العفو العام قضايا **التعاطي والترويج البسيط**، في حين تم **استثناء شبكات الترويج المنظم وتجارة المخدرات** بشكل قاطع من أي إعفاءات أو تخفيضات في العقوبة.
