تواصل وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع جهاز أمن الدولة والسلطات المحلية، حملة صارمة لملاحقة أصحاب المولدات الخاصة المخالفين للتسعيرة الرسمية وغير الملتزمين بتركيب العدادات، تنفيذاً لمقررات الحكومة. وأسفرت الحملة خلال أقل من شهر عن مصادرة 43 مولداً وتسليمها للبلديات وتسطير 58 محضر ضبط، مع استمرار توسعها لتشمل مختلف المناطق اللبنانية حمايةً لحقوق المستهلكين، داعية المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق الوزارة أو الخط الساخن.