**الداخلية اللبنانية تبحث قانون "العفو العام" وملفات إنمائية وقطاعية في سلسلة لقاءات**
**بيروت —** شهد مقر وزارة الداخلية والبلديات اليوم حراكاً دبلوماسياً وإنمائياً مكثفاً، حيث استقبل وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، عدداً من الشخصيات النيابية والبلدية والقطاعية، وبحث معهم ملفات سياسية واقتصادية ملحة تتصدر الواجهة الداخلية.
استهل الوزير الحجار لقاءاته باجتماع مع النائب وضاح الصادق، جرى خلاله استعراض شامل للأوضاع العامة وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية. وشكّلت المناقشات الجارية حول مشروع قانون "العفو العام" المحور الأساسي للبحث، نظراً لأهمية هذا الملف وتأثيراته على الاستقرار الاجتماعي والقانوني في البلاد.
وفي سياق متصل، ترأس الوزير الحجار اجتماعاً موسعاً بحضور النائب الصادق، ضمّ وفداً من "الجمعية اللبنانية لمنتجي الباطون الجاهز للاستعمال". وخصّص اللقاء لتدارس التحديات الراهنة التي تواجه قطاع البناء والإنتاج، وبحث السبل الآيلة لتسهيل الملفات الإدارية والتشغيلية المتعلقة بهذا القطاع الحيوي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
كما التقى وزير الداخلية النائب فيصل الصايغ، حيث جرى التداول في التطورات السياسية العامة، إلى جانب استعراض مصفوفة من المشاريع والشؤون الإنمائية والخدماتية التي تهم المواطنين في عدة مناطق.
واختتم الحجار لقاءاته باستقبال رئيس بلدية بسكنتا، أنطوان الهراوي. واطلع الوزير من الهراوي على الحاجات الإنمائية والخدماتية الملحة للبلدة، حيث تم التأكيد على دور وزارة الداخلية في دعم المجالس المحلية، وضرورة تفعيل العمل البلدي لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتلبية متطلباتهم اليومية بك
فاءة.
