في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، ردّت النائبة غادة أيوب على اتهامات النائبة حليمة قعقور لها بالتحريض على الفتنة عبر تحريف تصريحات سابقة حول قانون العفو العام. وأوضحت أيوب أن القانون رقم 194 تاريخ 18/11/2011 (وتحديداً الفقرة الثانية من مادته الوحيدة) يمنح المواطنين اللبنانيين المعنيين حق العودة بقوة القانون وبمجرّد نفاذه من دون انتظار مراسيم تطبيقية، مشددة على أن العفو يحدد الوضع الجزائي حصراً بينما تخضع العودة للقوانين المرعية الإجراء، ورافضة ما وصفته بالمزايدات السياسية ومحاولات تحريف النصوص القانونية.