تشير تقارير "الجديد" إلى تعثر في المفاوضات بشأن الترتيبات الأمنية جنوب لبنان؛ حيث يطالب الجانب الإسرائيلي بتشكيل لجنة إشراف تضم إسرائيل والقيادة الوسطى الأميركية وطرفاً ثالثاً مقبولاً من تل أبيب (استبعاداً لليونيفيل) لمراقبة سحب السلاح، بينما يواجه الجانب اللبناني معضلة قانونية تتعلق بآلية "التحقّق" من خلو المناطق من السلاح، إذ تتطلب عمليات التفتيش في الأملاك الخاصة غطاءً قضائياً أو تعديلات تشريعية لضمان قانونية التنفيذ.