كواليس أسبوع واشنطن: لبنان بين مطرقة "الابتزاز بالبارود" وسندان "العصا الغليظة" الأميركية
بيروت — تقارير دبلوماسية
تتجه الأنظار إلى العاصمة الأميركية واشنطن، التي تستعد لاحتضان جولة صاخبة من المحادثات الأمنية والدبلوماسية؛ بدءاً من جلسة البنتاغون في 29 مايو الحالي، وصولاً إلى مشاورات وزارة الخارجية يومي 2 و3 يونيو المقبل. وبحسب قراءات سياسية نشرتها صحيفة «عكاظ»، فإن المتابعين لترتيبات هذه اللقاءات يدركون تماماً أن الطاولات الدبلوماسية لن تُفرش بالنيات الحسنة، بل تُطبخ على نار تصعيد ميداني غير مسبوق.
الابتزاز بالبارود وفرض الوقائع
يأتي الحراك الدبلوماسي في وقت بلغت فيه الضغوط الميدانية ذروتها، خاصة بعد ما كشفته «هيئة البث الإسرائيلية» عن مقترح رئيس الأركان باستهداف مبانٍ في الضاحية الجنوبية لبيروت رداً على مسيّرات حزب الله. هذا التطور يختصر المشهد الفعلي؛ إذ تمارس إسرائيل سياسة «الابتزاز بالبارود» لمحاولة فرض وقائع ميدانية جديدة، وترجمتها فوراً كشروط إذعان تقنية وعسكرية داخل أروقة البنتاغون، مستغلةً موقف الدولة اللبنانية التي تتحرك كمتلقٍ لقرارات دولية كبرى.
الأجندة الفعلية: ملفات تنفيذية أمام الأمر الواقع
تكشف التقارير الدبلوماسية الموثوقة والمطّلعة على كواليس القرار، أن جدول أعمال واشنطن الفعلي لن يكون خاضعاً للمناورة أو المماطلة، بل يستند إلى ملفات تنفيذية حاسمة تضع لبنان مباشرة أمام الأمر الواقع، وأبرزها:
أولاً: الهندسة التقنية وعزل الميدان: تجاوزت المداولات في واشنطن الصيغ النظرية للقرار الدولي 1701، وانتقلت مباشرة إلى وضع «آلية تنفيذية صارمة» كفيلة بسدّ الثغرات التي تسببت في فشل الترتيبات الأمنية السابقة.
ثانياً: لغة العقوبات و"العصا الغليظة": توظّف واشنطن سلاح العقوبات لضبط إيقاع التفاوض؛ حيث جاء صدور العقوبات الأخيرة من الخزانة الأميركية بحق نواب ومسؤولين أمنيين كـ«رسالة بالبريد السريع» سبقت جولات واشنطن. هذا التوقيت المدروس يهدف بوضوح إلى محاصرة المفاوض اللبناني، وإفهامه بأن هوامش المماطلة والالتفاف قد أُقفلت تماماً، وأن أي محاولة للتملص ستجابه بخنق مالي وسياسي مباشر.
بيروت أمام اختبار الخيارات الصعبة
يدخل لبنان أسبوع واشنطن بلا أوهام، وتحت تهديد مباشر يمسّ عاصمته وضاحيتها. لقد باتت المعادلة الدولية مكشوفة الأركان: تصعيد في الجنوب، تهديد للعمق اللبناني، وضغوط مالية أميركية، والهدف هو إجبار بيروت على التوقيع على ترتيبات أمنية صاغتها مراكز القرار الدولية.
يبقى السؤال الأبرز المطروح في الأروقة السياسية: هل تملك بيروت أي أوراق قوة تمكنها من تخفيف شروط الالتزام بهذا الأمر الواقع الجديد؟
