أوضح نائب رئيس الحكومة طارق متري أن توثيق الجرائم الإسرائيلية في لبنان يتم عبر اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني وبعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بهدف استخدام الأدلة في المحافل الدولية، مشيراً إلى أن تعذر مقاضاة إسرائيل رسمياً أمام المحكمة الجنائية الدولية لعدم انضمام لبنان إليها لا يمنع الأفراد اللبنانيين من ملاحقتها قضائياً أمام بعض المحاكم الأوروبية.