رحب صندوق النقد الدولي، على لسان مديره الإقليمي إرنستو راميراز، بإقرار لبنان لقانون إعادة هيكلة المصارف معتبراً إياه خطوة إصلاحية هامة تعزز الثقة الدولية، وكاشفاً عن استئناف اجتماعات الصندوق في بيروت منتصف أيلول المقبل؛ في وقت أكدت فيه وزارة المالية أن هذا التشريع يمثل جزءاً أساسياً من مسار شامل لمعالجة الاختلالات المالية وحماية الاستقرار الاقتصادي.