أصدر المجتمعون بياناً يطالب وزارة المالية بإدراج مشروع قانون إصلاح الرواتب والأجور بصيغته التي تعيدها لقيمتها قبل عام 2019 ضمن أرقام الموازنة قبل إقرارها، معلنين عن خطوات تصعيدية تبدأ اعتباراً من صباح غد الأربعاء تشمل إقفال طرق بيروت ومنع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، إلى جانب دعوة الموظفين العسكريين والمدنيين والمحاربين القدامى وعائلاتهم للمشاركة الكثيفة في التحركات، وتأكيد دعمهم الكامل لمطالب موظفي القطاع العام الحقوقية.