أكد رئيس الحكومة نواف سلام، خلال الجلسة المسائية لمجلس النواب، أن تمثيله للحكومة والتحدث باسمها يستند إلى المادة الرابعة والستين من الدستور، نافياً بشكل قاطع الادعاء بطلبه منع وزير الدفاع من حضور الجلسة ومؤكداً على عمق التعاون والتضامن الوزاري بينهما، كما أوضح أن موقف قيادة الجيش من قانون العفو قد عُبر عنه مسبقاً عبر وزير الدفاع بمذكرة خطية وموافقة حكومية، مشدداً على حرص الحكومة الدائم على دعم المؤسسة العسكرية ورفع معنوياتها وحمايتها من أي توظيف سياسي، ومختتماً بالتأكيد على أن بوصلة الحكومة الوحيدة تجاه قانون العفو هي العدالة.