في أعقاب إقرار قانون العفو العام وتخفيف العقوبات، تشير المعطيات إلى الإفراج الفوري عن نحو نصف الموقوفين الإسلاميين (79 من أصل 146)، على أن يتبعهم الباقون على دفعات متتالية تصل أقصاها إلى 6 سنوات، بينما يُتوقع الإفراج عن الشيخ أحمد الأسير خلال سنة و8 أشهر بانتظار تثبيت محكمة التمييز للحكم الصادر بحقه بعد تمييز عقوبة الإعدام السابقة.