ناقش مجلس الأمن، بناءً على طلب فرنسا، سبل تطبيق القرار 1701 وخيارات الأمين العام أنطونيو غوتيريش لإنشاء قوة مراقبة معززة لخلافة اليونيفيل (وسط تفضيل الحكومة اللبنانية للخيار الأول الأكبر حجماً). وفي ظل تطورات ما بعد حرب 2024 واتفاق وقف إطلاق النار واتفاق الإطار الثلاثي، تُعد هذه المبادرات وسيلة لتنفيذ القرار 1701 ونزع سلاح الجماعات المسلحة، بينما تتحرك الدبلوماسية اللبنانية بقيادة رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في مشاورات مكثفة مع أعضاء مجلس الأمن لتوضيح الموقف اللبناني مقابل التوجهات الإسرائيلية.