التصعيدات الافتتاحية وبُعد المياه
توسع الصراع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل في آذار 2026 ليشمل ما هو أبعد من المخاوف الجيوسياسية والنووية التقليدية، ليصبح أمن المياه محورًا أساسيًا. في 7 مارس 2026، أعلنت إيران أن ضربة أمريكية استهدفت منشأة تحلية مياه على جزيرة قشم، مما أدى إلى تعطيل إمدادات المياه الصالحة للشرب لعدد محدود من القرى وخفض الإنتاج مؤقتًا. وقد نفت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤوليتها، لكن الحدث أظهر أن البنية التحتية للمياه أصبحت تُعتبر هدفًا استراتيجيًا.
في 8 مارس 2026، شنت إيران هجمات بطائرات مسيرة على محطة تحلية في البحرين، مما أدى إلى خفض الإنتاج مؤقتًا. وبحلول 30 مارس 2026، هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عبر منصة Truth Social باستهداف جميع منشآت تحلية المياه في إيران. وتؤكد هذه التطورات أن الهجمات على البنية التحتية للمياه يمكن أن تؤثر فورًا على ملايين السكان في جميع أنحاء المنطقة.
ندرة المياه في الشرق الأوسط
يعد الخليج الفارسي وجنوب إيران من بين أكثر المناطق جفافًا في العالم. تتلقى معظم دول الخليج كميات منخفضة جدًا من الأمطار السنوية، حيث تتراوح معدلاتها تقريبًا بين 70 و150 ملم سنويًا، بينما تتلقى محافظات جنوب إيران مثل هرمزكان وفارس وكيرمان معدلات أمطار أعلى قليلًا لكنها لا تتجاوز 200–250 ملم سنويًا، وهو مستوى محدود مقارنة بالاحتياجات.
توجد طبقات المياه الجوفية، لكنها مستنزفة بشكل كبير وغالبًا ما تكون ملوحة أو صعبة الوصول، خصوصًا في محافظات فارس وكيرمان وهرمزكان.
وفقًا للأمم المتحدة، يُعرف النقص المائي المطلق بأنه أقل من 500 متر مكعب للشخص سنويًا. متوسط استهلاك الفرد في دول الخليج أقل بكثير من هذا الحد، بينما تواجه جنوب إيران ضغطًا مائيًا كبيرًا رغم أن المتوسط الوطني أعلى قليلًا.
تتطلب الحد الأدنى من الماء للبقاء على قيد الحياة حوالي 50–100 لتر للفرد يوميًا، بينما تستهلك المناطق الحضرية عادة مئات اللترات يوميًا لتلبية الاحتياجات المنزلية والصناعية والتجارية. على سبيل المثال، المدن الكبرى في السعودية مثل الرياض ودبي في الإمارات قد تستهلك 200–300 لتر للفرد يوميًا في المتوسط، لتلبية مختلف الاستخدامات اليومية والصناعية.
قدرات التحلية وتأثيرها على السكان
تعد التحلية العمود الفقري لإمدادات المياه في دول الخليج وإسرائيل، كما تلعب دورًا متزايدًا في بعض المناطق الساحلية في إيران. يعتمد عشرات الملايين من السكان بشكل مباشر على التحلية، وتشكل هذه التقنية الجزء الأكبر من احتياجات المياه الحضرية والصناعية في هذه البلدان:
القدرات الإقليمية والاعتماد على التحلية
المملكة العربية السعودية: تدير عشرات المحطات الساحلية، بما في ذلك الجبيل ورأس الخير، وتنتج كميات كبيرة لتلبية الطلب المرتفع في المدن الكبرى مثل الرياض، حيث تغطي التحلية نحو ثلثي الاحتياجات أو أكثر.
الإمارات العربية المتحدة: تعتمد على عدة محطات ساحلية لتلبية الطلب المرتفع في مدن مثل دبي، وتشكل التحلية أكثر من 70٪ من احتياجات المياه.
قطر: تعتمد بشكل شبه كامل على التحلية لتغطية احتياجات المدن والصناعة، خاصة في الدوحة، مع نسبة تتجاوز 90٪.
البحرين: توفر التحلية أكثر من 90٪ من المياه، ما يجعلها المصدر الرئيسي لتلبية الطلب الحضري رغم محدودية الإنتاج النسبي.
الكويت: تغطي التحلية نحو 90٪ من الاحتياجات، وتعتمد عليها المدن بشكل شبه كامل لتأمين الاستهلاك اليومي.
إيران (المناطق الساحلية الجنوبية): تمتلك عددًا محدودًا من المحطات لتزويد المدن والمناطق الصناعية، وتشكل التحلية جزءًا صغيرًا من الإمداد الوطني لكنها حيوية محليًا.
إسرائيل: تعتمد على عدة محطات على البحر المتوسط لإمداد مدن مثل تل أبيب، وتشكل التحلية ما يقارب 70٪ من الاحتياجات، وهو اعتماد مشابه لدول الخليج.
يصل استهلاك الفرد اليومي في هذه المناطق إلى مئات اللترات، بما يفوق بكثير الحد الأدنى العالمي للبقاء على قيد الحياة، ويعكس هذا الاستهلاك الحديث في المنازل والقطاعات الصناعية والخدمية.
حتى الانقطاعات القصيرة يمكن أن تؤدي إلى توزيع حصص المياه وإبطاء الإنتاج الصناعي، بينما الانقطاعات واسعة النطاق على مستوى عدة دول قد تترك عشرات الملايين من السكان دون مياه صالحة للشرب في غضون أيام قليلة.
اعتماد الطاقة والهشاشة
تُعد محطات التحلية عمليات كثيفة الاستهلاك للطاقة، إذ ترتبط معظم محطات الخليج والمرافق الساحلية في إيران ومحطات إسرائيل بشبكات كهرباء عالية الفولتية أو بمحطات توليد مدمجة، ما يجعل أي هجوم على المحطة أو مصدر طاقتها كفيلًا بإيقاف الإنتاج فورًا.
تشير الضربات في جزيرة قشم والبحرين إلى أن البنية التحتية للمياه تمثل نقطة ضعف استراتيجية، وأن التهديدات لشبكات الكهرباء تضاعف المخاطر؛ إذ قد تؤدي الانقطاعات الجزئية إلى ضغط مؤقت على الإمدادات، بينما يمكن للهجمات المنسقة على عدة محطات أو على محطات الطاقة المغذية لها أن تؤثر على عشرات الملايين وتُربك عمل الحكومات والأنشطة الصناعية والخدمية.
بالإضافة إلى الاعتماد على الطاقة، فإن مرافق تحلية المياه معرضة أيضًا للاضطرابات البيئية. تُظهر الحوادث التاريخية مثالين مهمين:
انسكاب نفطي كبير قبالة سواحل السعودية عام 2010 أدى إلى تعطيل جزئي لمحطات التحلية الساحلية.
هجوم تخريبي محدود على محطة تحلية في الإمارات عام 2018 تسبب بانخفاض مؤقت في الإنتاج.
تأثير الانقطاع الجزئي مقابل الكامل
إذا أصيبت عدد قليل من المحطات: يظهر ضغط محلي على الإمدادات ويبدأ توزيع الحصص، ويتباطأ النشاط الصناعي.
إذا أصيبت مجموعات من المحطات في بلد واحد: قد تستمر النقص لعدة أيام مع استنزاف جزئي للاحتياطات.
إذا توقفت جميع المحطات الكبرى في بلد واحد: يظهر ضغط حرج لأقل من أسبوع، مع توزيع حصص واسع النطاق وإبطاء الصناعة.
إذا حدثت انقطاعات متعددة الدول: قد يواجه عشرات الملايين نقصًا حادًا في المياه خلال أيام قليلة، ما قد يؤدي إلى أزمات صحية عامة وربما اضطرابات سياسية.
الاحتياطات المائية: تحافظ دول الخليج على احتياطات أقل من أسبوع، ولإسرائيل بضعة أيام، بينما المدن الساحلية الجنوبية في إيران لديها قدرة محدودة على الاحتفاظ بالمياه.
الخاتمة: من النزاع النووي إلى أزمة محتملة في المياه
ما بدأ كصراع حول الطموحات النووية والجيوسياسية قد يتحول ليشمل أمن المياه كمحور أساسي في المستقبل. في جميع أنحاء إيران ودول الخليج وإسرائيل:
تُعد التحلية المصدر الرئيسي لمعظم المياه الصالحة للشرب في دول الخليج وإسرائيل، وجزءًا حيويًا من الإمدادات في المناطق الساحلية الجنوبية في إيران.
أي هجوم على منشآت التحلية أو البنية التحتية للطاقة يمكن أن يفرض توزيع حصص المياه على الفور ويبطئ الإنتاج الصناعي.
الانقطاعات الجزئية تولد ضغطًا على الإمدادات، بينما الهجمات المنسقة أو متعددة المواقع قد تترك عشرات الملايين من السكان دون مياه خلال أيام قليلة، مما يؤدي إلى أزمات صحية عامة وتوقف الصناعات.
أصبحت البنية التحتية للمياه حيوية وهشة بقدر النفط والكهرباء، مع تأثيرات متسلسلة على حياة ملايين السكان.
في هذا السياق، قد تصبح المياه عنصرًا جوهريًا في الحسابات العسكرية والاستراتيجية، مما يوضح كيف يمكن للصراع الحديث أن يتقاطع مباشرة مع بقاء المدنيين واستقرار المنطقة إذا تفاقمت الأزمة.
