### **الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 9 شخصيات في لبنان بينهم نواب ومسؤولون أمنيون بتهمة دعم حزب الله وعرقلة نزع سلاحه**
**واشنطن – ٢٢ أيار ٢٠٢٦**
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، عن فرض حزمة عقوبات جديدة شملت تسعة أشخاص في لبنان، بتهمة عرقلة عملية السلام ونزع سلاح حزب الله، والعمل على تعزيز نفوذ الجماعة المدعومة من إيران داخل مؤسسات الدولة اللبنانية التشريعية، والعسكرية، والأمنية.
وجاء في بيان الخزانة الأميركية أن استمرار الأنشطة العسكرية لحزب الله ونفوذه القسري يقوّضان قدرة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها الشرعية. واستندت العقوبات إلى صلاحيات مكافحة الإرهاب بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدّل، مذكّرة بتصنيف الحزب كـ"منظمة إرهابية أجنبية" منذ عام 1997، و"إرهابي عالمي مصنّف بشكل خاص" منذ عام 2001.
#### **قائمة الشخصيات المستهدفة بالعقوبات**
توزعت الأسماء التسعة المدرجة على قوائم العقوبات بين قيادات سياسية، ودبلوماسية، ومسؤولين أمنيين وعسكريين، وفقاً للآتي:
**1. الجناح السياسي والقيادي لحزب الله:**
* **محمد فنيش:** رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله.
* **حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي، وحسين الحاج حسن:** نواب في البرلمان اللبناني عن كتلة حزب الله، وجاء استهدافهم بتهمة التصرف نيابة عن الحزب والخضوع لسيطرته.
**2. الدبلوماسية الإيرانية وحركة أمل:**
* **محمد رضا شيباني:** السفير الإيراني المعيّن لدى لبنان.
* **أحمد أسعد بعلبكي:** مسؤول أمن حركة أمل، واتّهم بالتنسيق مع حزب الله لترهيب الخصوم السياسيين.
* **علي أحمد صفاوي:** قائد حركة أمل في جنوب لبنان، واتُّهم بالتنسيق الميداني مع حزب الله وتلقي توجيهات بشأن العمليات العسكرية ضد إسرائيل.
**3. القطاع العسكري والأمني اللبناني:**
* **العميد خطار ناصر الدين:** رئيس دائرة الأمن القومي في جهاز الأمن العام اللبناني.
* **العقيد سمير حمادة:** رئيس فرع الضاحية في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني.
*(وجّهت الخزانة الأميركية لكل من ناصر الدين وحمادة تهمة مشاركة معلومات استخباراتية حساسة ومهمة مع حزب الله خلال النزاع المسلح المستمر منذ العام الماضي).*
#### **التداعيات القانونية والمالية للإجراءات**
بموجب هذا القرار، تُفرض قيود مالية مشددة تشمل التدابير التالية:
* **تجميد الأصول:** حظر وتجميد جميع الممتلكات والمصالح العائدة للأشخاص الواردة أسماؤهم والموجودة داخل الولايات المتحدة أو تحت سيطرة مواطنين أميركيين، مع وجوب الإبلاغ عنها لـ (OFAC).
* **حظر الشركات والكيانات:** يُحظر التعامل مع أي كيان يملكه هؤلاء الأشخاص بنسبة 50% أو أكثر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
* **ملاحقة المؤسسات المتعاملة:** تواجه المؤسسات المالية والمصرفية التي تسهّل معاملات أو أنشطة لصالح هؤلاء الأشخاص مخاطر التعرّض لعقوبات ثانوية مدنية أو جنائية.
* **منع تقديم الخدمات:** يحظر القانون تقديم أو تلقي أي أموال، أو سلع، أو خدمات من وإلى الأشخاص المدرجين، كما يُمنع غير الأميركيين من التسبب في دفع أطراف أميركية لخرق هذه العقوبات أو الالتفاف عليها.
