بناءً على التصريحات الصادرة عن رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال لقائه بوفد من النواب الفرنسي والأوروبي، يمكن صياغة مقال صحفي مهني وموضوعي يغطي المحاور الأساسية التي طُرِحت:
# الرئيس عون للوفد الأوروبي: استقرار لبنان يبدأ بدعم الجيش وانسحاب إسرائيل ووضع مقاربة شاملة لملف السلاح
**بيروت —** أكد رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، على الأهمية الاستراتيجية للدور الذي يلعبه لبنان في حماية الاستقرار الإقليمي، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى تقديم دعم فعلي وملموس يتناسب مع حجم الأعباء التي يتحملها لبنان، لاسيما في ملف النزوح السوري ومكافحة الهجرة غير الشرعية باتجاه السواحل الأوروبية.
جاء ذلك خلال استقباله وفداً موسعاً يضم نواباً من البرلمانين الفرنسي والأوروبي في قصر بعبدا، حيث جرى استعراض الأوضاع السياسية، الأمنية، والاقتصادية الراهنة في البلاد، إلى جانب العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي.
### المساعدات الأوروبية: معادلة "التوازي والأعباء"
وفي السياق الاقتصادي والأمني، أوضح الرئيس عون أن تطلعات لبنان نحو الدعم الأوروبي ترتكز على مبدأ الشراكة المتبادلة. وأشار إلى أن الدعم المفترض تقديمه للمؤسسات العسكرية والأمنية والقطاعات الاقتصادية يجب أن "يوازي ما يشكله لبنان بالنسبة إلى الدول الأوروبية".
وأضاف الرئيس عون أن لبنان بذل — ولا يزال — جهوداً ومساهمات كبرى في كبح موجات هجرة النازحين السوريين نحو أوروبا منذ اندلاع الأزمة السورية في العام 2011، مشدداً على أن توزيع اهتمامات الدول الأوروبية بإشراف الاتحاد على مختلف المجالات الحيوية التي يحتاجها لبنان سيجعل من هذه المساعدات الجماعية "أكثر فعالية وتأثيراً".
### السيادة الوطنية وإنهاء المظاهر المسلحة
وفي الملف السياسي والأمني الحساس، ربط رئيس الجمهورية بين بسط سلطة الدولة اللبنانية الكاملة على أراضيها وبين الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة. وأكد عون أن:
> "انسحاب إسرائيل يمكّن لبنان من بسط سلطته وإنهاء المظاهر المسلحة، وسحب أي مبرر لبقاء سلاح غير سلاح السلطة الشرعية وقواها المسلحة".
>
### مقاربة شاملة لملف سلاح "حزب الله"
وفي ختام حديثه أمام الوفد النيابي الأوروبي، شدد الرئيس عون على ضرورة الابتعاد عن المعالجات الجزئية لملف سلاح "حزب الله"، داعياً إلى اعتماد رؤية استراتيجية متعددة الأبعاد.
وأوضح عون أنه من الضروري بمكان اعتماد مقاربة تتداخل فيها العوامل **السياسية، العسكرية، الاقتصادية، والاجتماعية** لمعالجة مسألة سحب السلاح، معتبراً أن هذا التوازن في المقاربة هو الضمانة الأساسية "للمحافظة على الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي في البلاد" وتجنيب لبنان أي هزات داخلية.
